البرلمان الايراني يعتبر 110 من قرارات حكومة أحمدي نجاد مغايرة للقوانين

15/05/2010 19:28

أعلنت لجنه برلمانية في إيران أن نحو  110 من قرارات حكومة أحمدي نجاد مغايرة للقوانين .

 

وقال  علي رضا إسلامي " رئيس  لجنة مطابقة القرارات الحكومية بالقوانين , إن  البرلمان دقق في نحو  1400 قرار حكومي صدر م منذ الإنتخابات الأخيرة حتى الآن و توصل إلى نتيجة أن نحو  110 قرارات صدرت من قبل حكومة أحمدي نجاد كانت مغايرة للقوانين و الدستور في إيران.

 

و أكد على ضرورة أن تتبع الحكومة القوانين و أن تعمل بتوصيات اللجنة و أضاف : " ليس لديوان العدالة الإدارية الحق في بدء التحقيق في هذا الخصوص ".

 

و أشار " إسلامي " إلى أن اللجنة تحقق و تدقق في أي قرار يصدر من قبل الحكومة و إذا لوحظ إن هذه القوانين  مغايرة لمفاد الدستور و القوانين ستقوم بإبلاغ الحكومة من أجل توضيح ملابسات هذا الخرق في غضون عشرة أيام للبرلمان ,و في ما إذا لم تقوم الحكومة بالرد أو لم تعطي رداً مقنعا ستتم إحالة الموضوع لرئيس المبرلمان و من ثم سيتم إتخاذ قرار نهائي حول هذه التجاوزات .

 

و أشار أيضاً إلى أن نتائج أي خطوة ستتخذها اللجنة سيتم الإعلان عنه عبر الصحف الرسمية و حينها سيكون على الحكومة تنفيذ قرار البرلمان و التوقف عن العمل جزئياً أو بالكامل بتلك التشريعات و القرارات المغايرة للقوانين التي اتخذتها الحكومة.

 

و أضاف أيضاً إن اللجنة تتوفر لديها الإمكانيات من أجل إرغام الحكومة للتقيد بالقوانين بحيث تتشكل اللجنة من 28 نائب في البرلمان و حقوقيون و خبراء قانونيين و يشرف على اللجنة رئيس البرلمان مباشرة.

 

و الجدير بالذكر إن الدستور الإيراني سمح للحكومة بإصدار بعض التشريعات في بعض المجالات عبر وزرائها و يتم العمل بلك التشريعات فقط بعد توقيع رئيس الجمهورية و ثم يتم إبلاغ البرلمان بها.

—————

للخلف


البرلمان الايراني يعتبر 110 من قرارات حكومة أحمدي نجاد مغايرة للقوانين

لايوجد تعليقات