ردود فعل المدير السياسي في وزارة الداخلية للحزبين الإصلاحيين " مشاركت و مجاهدي الثورة الإسلاكمية " اللذان تم حضرهما مؤخراً : " اعتراضكما يخالف القانون " .

30/04/2010 03:19
ردود فعل المدير السياسي في وزارة الداخلية للحزبين الإصلاحيين " مشاركت و مجاهدي الثورة الإسلاكمية " اللذان تم حضرهما مؤخراً : " اعتراضكما يخالف القانون " .
 
رغم مضي إسبوعين فقط على إصدار لجنة المادة العاشر المتعلقة بالأحزاب تعلق جميع نشاطات حزبين إصلاحيين مثل حزبي " مشاركت " و " مجاهدي الثورة الإسلامية" و إحتجاج الإصلاحيين على صدور هكذا قرار و إعلانها عدم شرعية القرار , إلى إن اليوم صرح المدير السياسي لوزارة الداخلية : " إن تحركات و نشاطات لهذين الحزبين بعد صدور قرار اللجنة يعتبر غير قانوني  و يفتقد إلى الشرعية , و لابد لهذه الأحزاب متابعة إحتجاجاتهم عن طريق السلطة القضائية " .
 
" محمود عباس زاده مشكيني " المدير السياسي لوزارة الداخلية في لقاء أجرته معه أحدى المواقع المقربة للحكومة اليوم قال : " لابد من متابعة و طرح الاحتجاج على قرارات لجنة المادة العاشرة أحزاب عبر القضاء . و بعبارة أخرى لابد لمسؤلي الحزبين اللذان تم تعليق نشاطاتهم متابعة شكواهم عبر القضاء و أن يدافعوا عن أنفسهم أمام اللجنة المذكورة , و إن حدث أي عمل خلاف هذا سيظهر تهرب هؤلاء من تنفيذ القانون " .
 
هذا المسؤول الحكومي أثناء حضوره في اللجنة للمناظرة إذاعية أمام أحد أعضاء حزب " مشاركت " و هو علي شكوري راد "  في الثاني و العشرين من ابريل الماضي صرح الأخير: "  إن تعليق نشاطات أي حزب ليست من مهام " لجنة المادة العاشرة أحزاب " و هذا يتعارض مع مفاد المادة 16 و 17 من الدستور , إن القرار الذي اتخذ في حق هذين الحزبين قرار سياسي و غير قانوني.
 
و لابد من الذكر أن المتخصصين و الحقوقيين و بعض الشخصيات الأصولية أعلنت من قبل أن تعليق أو توقف نشطاط أي تشكل حزبي في البلاد " من بينهم حزبي مشاركت و مجاهدي الثورة الإسلامية " لابد أن يتم بقرار صادر من السلطة القضائية في البلاد و ذلك بعد تشكيل محكمة عادلة و بحضور هيئة محلفين طبقاً للمادة 19 و البند 168 من الدستور".
 
و قامت لجنة المادة العاشرة أحزاب في وزارة الداخلية بإصدار قرار في 12 ابريل الماضي , و طالبت بانحلال حزبي مجاهدي الثورة الإسلامية و مشاركت إيران . و طالبت اللجنة أيضا تعليق جميع نشاطاتهما الحزبية و إرسال رسالة إلى النيانبة العامة و الإدعاء العام في طهران لإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
 
و قام كل من الحزبين المذكورين بالإحتجاج و بشدة على صدورة هذا القرار منذ صدوره

—————

للخلف