هيئة الدفاع عن وزير الدولة البحريني المقال في قضية غسل أموال الحرس الثوري الايراني ترد على النيابة العامة

02/04/2010 12:23

لدينا مفاجآت لأثبات براءته خاص بالعربية نتعلقت هيئة الدفاع عن  منصور بن رجب وزير الدولة البحريني المقال  في قضية غسل أموال الحرس الثوري الايراني اعلى ما  الخبر المنشور في وكالة انباء البحرين بتاريخ 31 مارس 2010  والمنسوب الى رئيس النيابة نواف عبدالله حمزة ، بالتأكيد أن ما نشر ليس صحيحا ولايمت للواقع ويحتاج الى تفسير.

 

وجاء في تصريح هيئة الدفاع الخاص بـ" العربية نت" أن النيابة ذكرت أنه " قد فرغت من استجواب المتهم في قضية غسيل الاموال ومواجهته بالادلة القولية والمادية (المثبتة لارتكابه الجريمة)" ولكنها استدركت أن " التحقيقات لا زالت تستكمل في ضوء ما تسفر عنه الاجراءات" .

 

واعتبرت هيئة الدفاع  في تصريحها لـطالعربية نت " نشر هذا البيان ب" مثابة الغاء ضمني لقرار معالي النائب العام بحظر النشر" ,اكدت أنه و" وبناء عليه يحق لهيئة الدفاع ان تتولى الرد على بيان النيابة العامة خاصة بما ورد في الفقرة المثبتة لأرتكابه الجريمة ".

 

وقالت هيئة الدفاع لـ"العربية نت"  مشددة على أن مانشر لايستند الى حقائق موضوعية" إن موقفنا في هيئة الدفاع وموقف موكلنا يبقى ثابتا على الاستغراب مما يوجه اليه من أدلة الاتهام والتي انكرها جميعا ووصفها بالمفبركة مؤكدا للنيابة العامة على انه كان قبل ان يتولى المناصب الحكومية وبعدها المواطن الحريص على امن هذا الوطن وقد ساهم في كشف العديد من القضايا الكبرى التي تمس امن الوطن و التي كان على علم بها كبار المسئولين في الدولة والذين طلب الاستشهاد بهم" .,اضافت هئية الدفاع " أكد الأستاذ منصور بن رجب بان وطنيته لا ينال منها مجرد اتهام محبوك من جهة لا يعلمها وان هذه الاتهامات لا ترقى الى الادانة بل تؤكد براءته ووطنيته ".

 

وبرأت هيئة الدفاع عن الوزير البحريني المقال منصور بن رجب في تصريحها لـ"العربة نت"أن " تصريح النيابة العامة في اجهزة الاعلام يخالف عددا من الحقائق التالية وهو محاولة لارباك الرأي العام وبتر الحقائق بما يستدعي ضرورة التصدي إلى هذا التصريح وفقا لما يلي:

 

1- يخالف هذا التصريح ما نصت عليه المادة (83) من قانون الاجراءات الجنائية ويخالف الفقرة ( ج) من المادة (6/2) من قانون غسيل الاموال ويخالف أبسط القواعد الدستورية و القانونية التي تعتبر أن " المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قضائية عادلة و أن "الاصل البراءة" وان اجراءات التحقيقات لا تعتبر دليل على الادانة وان الصياغة التي تمت فيها كتابة التصريح المنسوب لرئيس النيابة فيها تجريم للمتهم قبل ادانته من جهة غير مختصة بهذه الادانة , وهو ما يحول النيابة العامة من خصم شريف نثق في نزاهته و حياديته في كشف الحقيقة وحماية النظام العام والمصلحة الوطنية وتعزيز أركان الحكم إلى جهة تسوق الاتهامات تعسفا خاصة و أنها جهة تحقيق لا تملك إدانة أو براءة أي فرد او مواطن باعتبار أن جهة الاختصاص في ذلك هو القضاء.

 

 2- فإذا كانت النيابة أمرت بمنع تداول القضية والموضوع لأسباب لا نعلمها, علما بان موكلنا قد اكد على ضرورة طرح التحقيق للرأي العام ووسائل الاعلام المحلية والدولية لمعرفة الحقيقة الكاملة و الأهداف من هذه الادعاءات المجردة من الأدلة والفاقدة للسببية وقدرة نسبتها للمتهم وتشكيلها للاركان القانونية للجريمة ، واليوم تعود النيابة على نحو غير مسبوق ومفاجيء ودون اخطار المتهم وهيئة الدفاع للتفرد بالتصريح وافشاء بعض المعلومات و إخفاء اخرى إلى اجهزة الاعلام .

 

 3-   نستغرب أن يتم هذا التصرف والتصريح المنسوب لرئيس النيابة بهذا التوقيت و بهذه الكيفية، واننا في الوقت الذي نقدر فيه جهود النيابة العامة في كشف مطلق الحقائق دون تجزئة وتبعيض للحقائق والادلة وسوق الاقوال في مفاصل متفرقة دون تكامل في منطوقها ومضمونها وحرفية بيانها الذي هو كل الحقيقة, فان التصريح المنسوب للنيابة يخرج عن هذا التقليد.

 

و طرحت هيئة الدفاع التساؤل التالي وهو "ما هي أهداف وأغراض النيابة العامة من هذا

التصريح و أسلوب تسريبه و صياغته المجزئة للحقيقة وواقع الحال ؟".

 

وأضافت " اننا لا نعلم , سوى أن النيابة العامة يجب ان تكون الخصم الشريف المكلف باداء خدمة عامة ترعى وتسهر على مصالح المجتمع وتدعم سيادة القانون وتتعبد باحكامه و قواعده و تشد أركان نظام الحكم وتعزز مكانته، وان العمل على خلاف ذلك من شانه زعزعة استقرار وامن المجتمع وسيادة القانون والمواطن.".

 

وأوضحت هيئة الدفاع " أن الحقائق القانونية والمادية التي تم استعراضها للنيابة العامة لا يمكن ان يستخلص منها ما يمكن نسبته للمتهم من حيث الامكان العقلي و المنطقي ولا يمكن ان تكون حتى دليل مريض يمكن ان يشكل ركن من اركان اي جريمة يمكن نسبتها للمتهم".

 

ورأت " أن الاتهامات الخطيرة تحتاج الى أدلة قطعية على قدرها وحقيقية يمكن نسبتها مباشرة للفاعل , ولا يمكننا مناقشة هذه الادلة هنا حفاظا على تحري الحقيقة ومجريات التحقيق والاصرار على جلب المتهمين والمقصرين الحقيقيين في الحفاظ على أمن الوطن و المواطن و زعزعة استقرار المجتمع و امنه في ظل القيادة الرشيدة , وهو أمر لا شك لا يهم هيئة الدفاع فقط بقدر ما يهم النيابة العامة والقيادة و كل مسئول شريف يعمل في

أي موقع في خدمة هذا الوطن , ذلك في الحقيقة ما دعى موكلنا المنسوبة إليه هذه الاتهامات الخطيرة الى التمسك بضرورة إجراء التحقيقات سواء في النيابة العامة أو القضاء بشكل علني وشفاف وأمام الرأي العام المحلي والدولي توصلا للحقيقة التي سلخت قبل ذبحها".

 

وأعلنت هئية الدفاع عن منصور بن رجب استعدادها التعاون الكامل مع  النيابة العامة" للعمل الجاد  لتمكينها من خلع هذا الثوب المدنس على الفاعلين الحقيقيين" وأكدت أن " الايام القادمة  ستكشف الحقيقة " ودعت الى تجنب  خلط اوراق القضية  لعلة مجهولة " مشيرا إلى أن خياراتها ستبقى مفتوحة على ضوء التحقيقات التي تجري مع اطمئناننا للدور الذي تؤديه النيابة العامة في هذه المرحلة وتأكيدنا على ضرورة التصدي لأداء و اجبها قانونا لاستجلاء الحقيقة من الكافة دون تحفظ لاظهار الحقيقة , فالخطأ في البراءة خير من الخطأ في ادانة شريف واطلاق مجرم بحق هذا الوطن".

 

كذلك أكدت هيئة الدفاع أن لديها مفاجآت ستعلنها أمام القضاء " فيما غذا أحيلت القرشية اليه" لكنها لم تكشف عن مضمونها سوى أنها أكدت مرة أخرى على  " براءة  منصور بن رجب مما يحاول ان ينسب اليه وفقا للاسس القانونية ووفقا لمرئيات وأدلة التحقيقات التي تم تداول مناقشتها والتحقيق فيها وستبقى عصية على نسبتها وادانتها للموكلنا".

—————

للخلف